الوجه المذكور ، ( 1 ) ثمّ عبّر عنه بعد هذا برواية الحسين بن سعيد . ( 2 ) ومقتضاه كون الرواية مأخوذةً من كتاب الحسين بن سعيد ، وإلاّ لما كان نسبة الرواية إلى الحسين بن سعيد مناسبةً ، بل كان المناسب النسبةَ إلى صدر السند ، فما قبل الحسين بن سعيد من مشايخ الإجازة . والظاهر أنّ الحال في الرواية الأُولى على منوال الحال في الرواية الثانية ، وما ذكر ينافي ما تعهّده من أخذ الرواية من كتاب صدر المذكورين في التهذيب ؛ إذ على ما ذكر يكون صدر المذكور وغيره من غير واحد ممّن تأخّر عن الصدر من مشايخ الإجازة . وربّما ترك ذكر مشايخ الإجازة في أوائل الاستبصار ، بل في الجزءين الأوّلين ، بل هو غير عزيز . وهذا ينافي ما تعهّده من عدم حذف الطريق في الجزءين الأوّلين من الاستبصار ، بل ذكر المحقّق الشيخ محمّد أنّ الحال في الجزءين الأوّلين والجزء الأخير على السويّة ، ( 3 ) فهو قد ذكر في التهذيب ما تعهَّد ترْكَ ذكره ، وترك في الاستبصار ذكْرَ ما تعهّد ترْكَ ذكره . فالأمر في التهذيب والاستبصار متعاكس الحال . وابتدأ في التهذيب أيضاً مع حذف الطريق ببعض مشايخ الإجازة فما ذكر هنا من الاشتباه - مضافاً إلى ما مرّ من الكلمات في باب اشتباهات الشيخ ، ومضافاً إلى ما يظهر ممّا يأتي ، ومضافاً إلى غير ذلك - يمانع عن الوثوق بما تعهّده كما ذكره في آخر التهذيب والاستبصار من أخذ الرواية من كتاب صدر المذكور ؛ لاحتمال كون الأمر من باب الاشتباه ، ولا سيّما مع ما تقدّم من السيّد السند النجفي من نقل

--> 1 . التهذيب 1 : 110 ، ح 290 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات . 2 . التهذيب 1 : 113 ، ذيل ح 301 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات . 3 . استقصاء الاعتبار 2 : 36 .