وأنت خبير بصراحة العبارتين في كون الأخبار مأخوذة من كتب صدور المذكورين ، مع أنّ الشيخ ذكر في كلّ من التهذيب والاستبصار في عداد طرقه الطريقَ إلى كلّ من الكليني والصدوق ووالده ، ( 1 ) ولا شكّ في أنّ الشيخ أخذ الروايات المرويّة عن هؤلاء عن كتبهم ، فالوسائط مشايخ الإجازة ، على أنّ مقتضى ما يأتي من عبارة التهذيب والاستبصار أنّ المدار في طرقهما على ما ذكرهما الشيخ في الفهرست ، وهو إنّما يأتي في الفهرست بعنوان صاحب الكتاب ، ويحكي الأخبار عن جماعة في جانب الطول . والظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الغرض الإخبارَ على وجه الإجازة لا الإسنادِ . والذي يختلج بالبال في الحال أن يقال : إنّه قد تكرّر وتكثّر من الشيخ في التهذيب الرواية عن الشيخ المفيد ، عن ابن قولويه ، عن الكليني ، فكلّ من الأوّلين من باب مشايخ الإجازة ؛ لوضوح تواتر الكافي ، وكونِ الخبر مأخوذاً منه ، فالكليني مبدأ الاسناد ، بل الابتداء بالشيخ المفيد روايةً عن غير ابن قولويه غير عزيز أيضاً في أوائل التهذيب . وما ذكر ينافي ما تقدّم من مشيخة التهذيب من أنّ الروايات مأخوذة من كتب صدور المذكورين ، ففي صورة حذف الطريق يتطرّق في كلّ من المحذوفين والمذكورين احتمال كونه مبدأَ الإسناد ، فلابدّ من نقد المحذوفين والفحص عن حالهم ، كيف لا وما ذكر نتيجة التخلّف عن الدعوى الواحدة ، وقد ذكر في باب وجوب نقد أخبار الكتب الأربعة أنّ الصدوق تعهّد أن لا يروي إلاّ ما يفتي به ، ولا يذكرَ المعارض للرواية ، ( 2 ) وقد تخلّف عن العهد الأخير بعد مُضيّ شطر من الكتاب ، فهو يوجب الوهن في العهد الأوّل ، وإن أمكن القدح فيه بأنّ الأمر من قبيل العام المخصَّص ، وكذا عدم اعتبار بعض أجزاء النصّ ، فالتخلّف عن العهد

--> 1 . التهذيب : 10 : 5 ، من المشيخة ؛ الاستبصار 4 : 305 ، سند الكتاب . 2 . الفقيه 1 : 3 ، من المقدّمة .