أقول : إنّ العمدة في طريق معرفة كون الراوي من مشايخ الإجازة تنصيصُ أهل الرجال في ترجمة الراوي . ويمكن معرفة ذلك بأن روى الشيخ في التهذيب أو الجزء الثالث من الاستبصار ( 1 ) أو روى الصدوق في الفقيه عن كتاب مشهور لم يَلْقَ الشيخ ولا الصدوق صاحب الكتاب ، ثمّ ذكر الشيخ أو الصدوق الوسائط بينه وبين صاحب الكتاب . ومن ذلك رواية الشيخ عن الكليني في الكافي قال في مشيخة التهذيبين : فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني ، فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر [ بن محمّد ] ( 2 ) بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب . وأخبرنا به أيضاً الحسين بن عبيد الله ، عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري وأبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري ، وأبي المفضّل الشيباني كلّهم عن محمّد بن يعقوب ، وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون - المعروف بابن الحاشر - عن محمّد بن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزّاز بتنِّيسَ ( 3 ) وبغدادَ ، عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني جميعَ مصنّفاته وأحاديثه سماعاً وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة . ( 4 )

--> 1 . قوله : " أو الجزء الثالث من الاستبصار " التخصيص بالجزء الثالث من جهة أنّ الشيخ لم يحذف من الجزءين الأوّلين طائفة من الرجال من صدر السند كما صرّح به في المشيخة ويأتي الكلام في ذلك ( منه عفي عنه ) . 2 . ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 3 . التِنِّيس كسكِّين : بلد بجزيرة من جزائر بحر الروم ، قربَ دِمْياطَ ، تُنسب إليه الثياب الفاخرة ( منه ) . 4 . التهذيب 10 : 5 - 29 ، من المشيخة .