حمّاد بن عثمان قليلة جدّاً ، والواسطة غالباً ابن أبي عمير أو فضالة ، كما قيل . ( 1 ) وفي المنتقى أنّ احتمال السقوط سهواً أقربُ ، لكنّ الأظهر إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان . ( 2 ) ويظهر شرح الحال بالرجوع إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب حمّاد بن عثمان . ومن ذلك ما رواه في أوائل حجّ التهذيب والاستبصار عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إلى آخره ؛ ( 3 ) حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : " رواية موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب بلا واسطة غير معهودة " . ومن ذلك ما رواه في الاستبصار في باب قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها بالإسناد عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى آخره ؛ ( 4 ) حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : " المعهود رواية موسى بن القاسم عن حمّاد بالواسطة " . ورواه في التهذيب في باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه ( 5 ) الشرائطَ بتوسّط عبد الرحمن بين موسى بن القاسم وحمّاد . ( 6 ) ومن ذلك ما رواه في التهذيب في زيادات الحجّ ، ( 7 ) وفي الاستبصار في باب

--> 1 . انظر منتقى الجمان 2 : 141 . 2 . منتقى الجمان 2 : 141 . 3 . تهذيب الأحكام 5 : 3 ، ح 4 ، باب وجوب الحجّ ؛ الاستبصار 2 : 140 ، ح 456 ، باب ماهيّة الاستطاعة وأنّها شرط في وجوب الحجّ . 4 . الاستبصار 2 : 201 ، ح 683 ، باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها . 5 . في " د " : " تعدية " 6 . تهذيب الأحكام 5 : 332 ، ح 1143 ، باب كفّارة عن خطأ المحرم . 7 . تهذيب الأحكام 5 : 397 ، ح 1380 ، باب الزيادات في فقه الحجّ .