وكلّ من الإيرادين مورد الإيراد : أمّا الأوّل : فلأنّ الكشّي قد ذكر أنّ عبد الله بن سنان من ثقات الصادق ( عليه السلام ) ، ( 1 ) نعم حكى النجاشي عن قائل روايتَه عن الكاظم ( عليه السلام ) لكنّه قال : ليس يثبت ، ( 2 ) فلعلّه اشتبه عليه النجاشي بالكشّي ، لكنّ الأمر من باب السهو في السهو ؛ لأنّ النجاشي لم يذكر روايته عن الكاظم ( عليه السلام ) بنفسه ، بل نقله عن القائل وزيّفه كما سمعت . وأمّا الثاني : فلأنّه مبنيّ على ما كان في نسخة الفاضل المشار إليه من المدارك ، وإلاّ فقوله : " لكن عندي في صحّة الرواية توقّف " إلى آخر ما نقله الفاضل المشار إليه ليس في نسخة معتبرة رأساً ، وفي النسخة المنطبعة يكون قبل قوله : " وأوضح ممّا وقفت عليه إلى آخره . ( 3 ) وحينئذ لا بأس بما صنعه صاحب المدارك ؛ إذ المقصود بالصحيح عن إسماعيل بن جابر هو ما رواه في التهذيب بالإسناد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر ، ( 4 ) ولا ضعف في سنده . وإن ناقش صاحب المدارك في صحّته بالاضطراب سابقاً على قوله : " وأوضح ممّا وقفت عليه " إلى آخره برواية محمّد بن خالد عن إسماعيل بن جابر تارة بتوسّط ابن سنان ، وأُخرى بلا واسطة . وفيه : أنّ الرواية الخاليَ سندُها عن ابن سنان خال سندُها عن محمّد بن خالد أيضاً ، مع أنّ المناقشة المذكورة إنّما هي في النسخة الثانية ، وأمّا النسخة الأُولى فهي خالية عنها ، ومع ذلك لا مجال لتعقّب قوله : " وأوضح ممّا وقفت عليه " إلى آخره بقوله : " لكن عندي " إلى آخره ؛ إذ متن الصحيح عن إسماعيل بن جابر مخالف لمتن السندين المشتملين على ابن سنان .

--> 1 . رجال الكشّي 2 : 710 / 770 و 771 . 2 . رجال النجاشي : 214 / 558 . 3 . انظر مدارك الأحكام 1 : 51 . 4 . تهذيب الأحكام 1 : 41 ، ح 114 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة .