على التقييد في حال عدم رواية الراوي في حال الإطلاق ؛ لمصير الظنّ إلى جانب التقييد ( 1 ) في الصورة الأُولى ؛ لفرط المشابهة بين صورة الإطلاق والتقييد . بل نقول : إنّ الظاهر من ذكر الطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيي الأشعري كُون محمّد [ بن أحمد ] بن يحيى في صدر السند في صورة الإطلاق هو الأشعري ، ولا حاجة في حمل الإطلاق في صدر السند على الأشعري إلى التقييد بابن يحيى في بعض الموارد ؛ فيتعيّن محمّد بن أحمد في صدر السند في الأشعري ( ولا يقتضي هذا حملَ الإطلاق في رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد [ علي ] الأشعري ) . ( 2 ) نعم ، لو ثبت التقييد بابن يحيى في صورة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد ، فلابدّ من ملاحظة الغلبة ، إلاّ أن يقال : إنّ أمثال الاختلاف المذكور لا ينافي حمل الإطلاق على التقييد ، فيقتضي كونُ محمّد بن أحمد في صدر السند هو الأشعريَّ تقييدَ محمّد بن أحمد في رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد بالأشعري ، فلا يترجّح حمل الإطلاق في رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد على العلوي . ومع هذا قد ذكر بعض الأعلام أنّه لم يظهر رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد [ بن أحمد ] بن يحيى الأشعري ؛ لأنّه لم يذكر في التهذيب إلاّ مع ذكر جدّه ، بخلاف محمّد بن أحمد العلوي ، فإنّه قد ذكر تارة مطلقاً ، وأُخرى مقيّداً بالعلوي . ( 3 ) لكنّك خبير بأنّه إنّما يتمّ على تقدير حمل صورة الإطلاق على العلوي . وأمّا على تقدير ( الحمل على الأشعري فقد ذكر محمّد بن أحمد تارة على

--> 1 . في " ح " : " التقييد " . 2 . ما بين القوسين ليس في " د " . وما بين المعقوفين أُصنف بمقتضى السياق . 3 . الشفتي في الرسائل الرجالية : 575 .