محمّدَ بن أبي عمير . وبالجملة ، فمقتضى حمل المطلق على المقيّد هو البناء على كون محمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبي عمير ، ولو كان في الكافي أو التهذيب أو سائر كتب الصدوق ؛ لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد باتّحاد الراوي والمروي عنه ولا اتّحادِ صاحب الكتاب كما سمعت ولا اتّحادِ الكتاب . السابع : أنّ كلاًّ من محمّد بن زياد ومحمّد بن أبي عمير كان بيّاعَ السابري . أمّا الثاني فلِما يأتي ممّا رواه الكليني بالإسناد عن محمّد بن نعيم الصحّاف . ( 1 ) وأمّا الأوّل فلما رواه الكليني في روضة الكافي غير مرّة بالإسناد عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد بن عيسى بيّاع السابري ، إلى آخره . ( 2 ) وفي نكاح الكافي في باب نكاح القابلة بالإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد ابن زياد بن عيسى بيّاع السابري ، ( 3 ) وكذا ما رواه الكليني ؛ فإنّ ذلك مظهر عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبي عمير ، ولو كان الراوي عنه غيرَ مَن روى عنه في هذين السندين . الثامن : أنّ الظاهر كون الإضافة من باب إضافة الولد إلى الوالد لا إضافةِ السبط إلى الجدّ ، ولو كان المقصود بمحمّد بن زياد هو العطّارَ ، يلزم كون الإضافة من باب إضافة السبط إلى الجدّ . وإن قلت : إنّ الإضافة إلى الجدّ كثيرة . قلت : إنّ الإضافة إلى الوالد أكثرُ من الإضافة إلى الجدّ بلا شبهة ، ولا سيّما في الإضافات العرفيّة ، فلو دار الأمر بين كون الإضافة من باب الإضافة إلى الوالد والإضافة إلى الجدّ ، فالأوّل أظهرُ .

--> 1 . الكافي 7 : 126 ، ح 1 ، باب الرجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته . 2 . الكافي 8 : 110 ، ح 91 ، حديث أبي بصير مع المرأة . 3 . الكافي 5 : 448 ، ح 3 باب نكاح القابلة .