فمقتضى حمل المطلق على المقيّد الحكم بكون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبي عمير في سائر الموارد على الإطلاق . الثالث : اشتراك بعض الرواة عن محمّد بن زياد ومحمّد بن أبي عمير كما في رواية إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن زياد في السند الأخير من الأسانيد المتقدّمة عن الكافي في باب قضاء حاجة المؤمن ، ( 1 ) ومحمّد بن أبي عمير كما في روايات كثيرة كما رواه في الكافي في باب سؤال العالم وتذاكره عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 2 ) وما رواه في الكافي في الباب المذكور عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 3 ) وما رواه في الكافي في باب النهي عن القول بغير علم عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 4 ) فإنّ ذلك مُظْهِرٌ عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبي عمير . الرابع : أنّ عليّ بن الحسن بن فضّال إنّما روى عن ابن أبي عمير مع الواسطة كما فيما رواه في التهذيب في باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك عند الكلام في استبراء الحائض عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي . ( 5 )

--> 1 . الكافي 2 : 193 ، ح 4 ، باب قضاء حاجة المؤمن . 2 . الكافي 1 : 40 ، ح 1 ، باب سؤال العالم وتذاكره . 3 . الكافي 1 : 40 ، ح 6 ، باب سؤال العالم وتذاكره . 4 . الكافي 1 : 43 ، ح 8 ، باب النهي عن القول بغير علم . 5 . تهذيب الأحكام 1 : 162 ، ح 463 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة .