ويكفي اشتهار الصفّار في حمل الإطلاق عليه خالياً عن المعارض . مع أنّه روى في التهذيب عن الكليني عن محمّد بن يحيي عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النعمان عن سويد القلانسي عن الدهّان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 1 ) إلاّ أنّ الظاهر [ أنّه ] من باب الاشتباه ؛ لمخالفته مع السند المذكور في الكافي بوجوه . وبعد ذلك أقول : إنّه قد تكرّر رواية الكليني عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد ، ( 2 ) وكذا تكرّر روايته عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد . ( 3 ) والمقصود بعليّ بن محمّد هو : علان ، وبمحمّد بن أبي عبد الله : محمّد بن جعفر الأسدي ، وهُما من أعداد عدّة سهل بن زياد دلالةً على كون المقصود بمحمّد بن الحسن هو الصفّار ؛ لأنّه من أعداد عدّة سهل بن زياد . وكذا الحال في مشاركة محمّد بن الحسن مع عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبي عبد الله في الرواية ؛ لكونهما من شركاء الصفّار في الرواية عن سهل بن زياد في رواية الكليني عن العدّة عن سهل بن زياد ، فالمقصود بمحمّد بن الحسن في الموارد المذكورة هو الصفّار . ويظهر من ذلك أنّ المقصود بمحمّد بن الحسن في سائر موارد الإطلاق هو الصفّار ، بل الموارد المذكورة كثيرة ، فمورد الشكّ يُحمل على الغالب ولو كان محمّد بن الحسن في بعض الموارد هو الطائي وكان الطائي مغايراً للصفّار .

--> 1 . تهذيب الأحكام 6 : 134 ، ح 226 ، باب من يجب معه الجهاد . 2 . منها : ما في الكافي 3 : 37 ، ح 13 ، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه . 3 . منها : ما في الكافي 3 : 39 ، ح 4 ، باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر .