وقد حرّرنا الكلام فيه في الأُصول ، وكذا في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن . ثمّ إنّه قد ذكر المحقّق الشيخ محمّد في حاشية التهذيب - نقلاً - دلالة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم - بناءً على اشتراكه - على كونه هو الكوفي ، وهو مبنيّ على حمل أحمد بن محمّد فيما ذكره الشيخ في الفهرست - من رواية أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم - على أحمد بن محمّد بن عيسى . لكنّك خبير بأنّه يحتمل أن يكون المقصود بأحمد بن محمّد في كلام الشيخ هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ؛ لما ذكره النجاشي من روايته عن عليّ بن الحكم النخعي . ( 1 ) وإن قلت : إنّه قد ذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة محمّد بن فضيل الأزرق روايةَ البرقي عن عليّ بن الحكم ( 2 ) المقصود به عليّ بن الحكم الكوفي كما مرّ ، فلا ضير في احتمال كون المقصود بأحمد بن محمّد هو البرقي في دلالة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم على كون المقصود به عليّ بن الحكم الكوفي . قلت : ما ذكره الشيخ من رواية البرقي عن عليّ بن الحكم يقتضي اتّحاد عليّ بن الحكم النخعي وعليّ بن الحكم الكوفي ، والكلام على تقدير الاشتراك . [ رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان ] ثمّ إنّه قد روى عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان فيما رواه في التهذيب في باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمّام وغير

--> 1 . رجال النجاشي : 274 / 718 ، انظر هامش 1 ص 7 . 2 . الفهرست : 147 / 622 .