قال الشهيد الثاني في الدراية : " وبالجملة ، فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولاً إماميّة وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك " . ( 1 ) فساق الكلام في إطلاق الصحيح في كلمات المتأخّرين في صورة اشتمال السند على غير الإمامي ، وغير المذكور بالتوثيق . والمرجع إلى سَعَة دائرة الإطلاق المذكور ، لكن مقتضى كلام الشهيد الأوّل في الذكرى عدم اطّراد الإطلاق في الصورة المذكورة . ( 2 ) وأيضاً ذكر المولى التقيّ المجلسي : أنّ العلاّمة وإن ذكر آنفاً عدّة في تسمية الأخبار بالصحيح ، والحسن ، والموثّق ، فكثيراً يقول ويصف على قوانين القدماء والأمر سهل . واعترض عليه كثيراً بعض الفضلاء ؛ لغفلته عن هذا المعنى ، ولا مجال للحمل على السهو ؛ لأنّه إنّما يتأتّى فيما كان مرّة أو مرّتين مثلاً ، وأمّا ما كان في صفحة واحدة عشر مرّات - مثلاً - فلا يمكن أن يكون سهواً . ( 3 ) [ التنبيه ] السادس [ في رواية الحمّاد عن الحسين ] أنّه روى الكليني نقلاً ، عن محمّد ، عن أحمد ، عن شاذان بن الخليل النيسابوري ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن الحسين إلى آخره . ( 4 ) والظاهر أنّ

--> 1 . الدراية : 20 - 21 . 2 . ذكرى الشيعة 1 : 48 . 3 . روضة المتّقين 1 : 19 . 4 . الكافي 3 : 30 ، ح 3 ، كتاب الطهارة . وفيه : " عن أحمد بن محمّد " بدلاً عن محمّد عن أحمد .