[ التنبيه ] الخامس [ في صحّة رواية حمّاد بن عثمان عمّن رواه ] أنّه قد حكم صاحب المعالم نقلاً بصحّة ما رواه في التهذيب عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه ، والظاهر أنّه مبنيّ على نقل الإجماع على التصحيح من الكشّي بعد البناء على اتّحاد حمّاد بن عثمان أو انصرافه إلى الناب ؛ لكنّك خبير بما فيه من الخروج عن الاصطلاح . ونظيره ما ذكره العلاّمة في الخلاصة في الفائدة الثامنة من الفوائد المرسومة في آخرها : من أنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح - وإن كان في طريقه أبان بن عثمان بن عيسى ، وهو واقفي - ؛ ( 1 ) حيث إنّ الظاهر أنّ تصحيح الطريق المذكور باعتبار نقل الإجماع على التصحيح من بعض على ما نقله الكشّي في حقّ عثمان بن عيسى . ( 2 ) وكذا ما ذكره الشهيد في المسالك عند الكلام في حلّيّة الغراب وعدمها " وفي طريق الرواية أبان ، وهو مشترك بين جماعة ، منهم أبان بن عثمان ، والأظهر أنّه هو ، وكان ناوُوسيّاً ، إلاّ أنّ العِصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه " . ( 3 ) وكذا ما ذكره العلاّمة الخوانساري في شرح قول المصنّف : " والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغيّر أو يلاقِهِ نجاسة أُخرى " من قوله : ومنها ما رواه أيضاً في هذا الباب في الصحيح ، عن محمّد بن النعمان ،

--> 1 . خلاصة الأقوال : 277 ، الفائدة الثامنة . وفي آخر العبارة : " وهو فطحيّ " بدلاً عن " وهو واقفي " . 2 . رجال الكشّي 2 : 507 / 431 ، وص 673 / 705 ، وص 830 / 1050 . 3 . مسالك الأفهام 12 : 39 عند الكلام في حلّية الغراب وعدمها .