تعدّد العنوان ، وجنح إليه العلاّمة البهبهاني ، ( 1 ) وهو المحكيّ عن صاحب المعالم ، ( 2 ) بل نقله المولى التقيّ المجلسي عن أصحاب الرجال ، ( 3 ) لكنّه قد مال إلى الاتّحاد . ومال إليه بعض الأعلام في بعض تعليقات النجاشي تعليلاً باتّحاد سنة الموت المذكور في كلام النجاشي في باب العرازي ، وفي كلام الكشّي في باب الناب ؛ حيث إنّ المذكور في كلّ منهما أنّ زمان الموت سنة تسعين ومائة . ( 4 ) ويمكن القدح فيه بأنّه يمكن أن يتّفق موت شخصين متّحدَيِ الاسمِ في سنة واحدة إلاّ أن يقال : إنّه وإن أمكن ما ذكر ، لكن ليس اللازمُ إفادةَ اتّحادِ سنةِ الموتِ العلمَ باتّحاد حمّاد بن عثمان . نعم ، الظهور المزبور لا يتّجه التعويلُ عليه ما لم تيأتَّ دفعُ منافياته عن أدلّة القول بالتعدّد ، لكنّ ابتناء انتهاض الاستدلال على دفع المانع بعد اقتضاء المقتضي قضيّةٌ جارية في عموم الموارد . [ أدلّة القول بالتعدّد ] وقد يستدلّ على القول بالتعدّد بوجوه : أحدها : اختلاف الجَدّ ؛ حيث إنّ جدّ العرازي عمرو بن خالد على ما ذكره النجاشي ، وجَدَّ الناب زيادٌ على ما يقتضيه كلام حَمْدويه . ويمكن دفعه باحتمال أن يكون النسبة إلى زياد من باب النسبة إلى الجدّ البعيد ، ونظيره غير عزيز ، فلا ينافي ذلك كونُ الجدّ القريب للناب هو عمرو بن خالد ، فلا يقضي اختلاف الجدّ باختلاف حمّاد بن عثمان . ثانيها : اختلاف اللقب .

--> 1 . تعليقة الوحيد البهبهاني : 124 . 2 . منتقى الجمان 3 : 432 . 3 . روضة المتّقين 14 : 48 . 4 . تعليقة الوحيد البهبهاني : 124 .