فالظاهر أنّ اتّحاد العنوان من باب طرح الاتّحاد بين القمّي والإصفهاني . ولأنّ الفاضل الأسترآبادي والسيّد السند التفرشي ذكرا كلام النجاشي والشيخ في عنوان واحد ، ( 1 ) ولا يصحّ إلاّ بطرح الاتّحاد بين القمّي والإصفهاني . [ في حال قاسم بن محمّد ] وأمّا حال القاسم بن محمّد فقد سمعت من النجاشي أنّه لم يكن بالمرضيّ ، وذكره العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة ، وحكى عن ابن الغضائري " أنّ حديثه يُعرف تارةً ويُنكر أُخرى ، ويجوز أن يخرج شاهداً " . ( 2 ) وهذه العبارة غير عزيزة من ابن الغضائري . قوله : " ويجوز أن يخرج شاهداً " الغرض الجواز على تقدير الإنكار بكونه معطوفاً على قوله : " وينكر " أو مطلقاً بكونه مستأنفاً ، ولعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة . وربما فُسّر صدر العبارة المذكورة - وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضاً - بأنّ الغرض أنّه إن روى عن الثقات فمعروف وحسن ، وإن روى عن الضعفاء فهو منكر . ويشبه تلك العبارة ما اتّفق من العلاّمة في كثير من التراجم من الحكم في بعض الأُمور بأنّه لا يقتضي التعديل ، لكنّه مرجّح . ( 3 ) وقد حرّرنا الكلام في الرسالة المعمولة في " ثقة " . وذكره ابن داود في القسم الثاني من رجاله ، وحكى عن النجاشي أنّه لم يكن بالمرضيّ ، وحكى عن الكشّي أنّه قال : وحكي عن ابن الغضائري أنّ حديثه

--> 1 . منهج المقال : 265 ؛ نقد الرجال 4 : 44 / 4194 / 34 . 2 . خلاصة الأقوال : 248 / 5 ، في القسم الثاني . 3 . خلاصة الأقوال : 50 / 12 في ترجمة الحسين بن المنذر .