لا يدلّ على الوثاقة . اللّهمّ إلاّ أن يكون الغرض مجموع قوله المذكور والتوثيق المذكور بعده . لكنّه خلاف الظاهر . قوله : " كأنّه لذلك " هذا إنّما يتمّ بناءً على اعتبار الإيمان في اعتبار الرواية ، كما نقل الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في ترجمة أبان بن عثمان عن فخر المحقّقين : نقله العلاّمة شفاهاً . ( 1 ) لكنّ المنقول عن العلاّمة في أكثر كتبه الفقهيّة عدم اعتبار الإيمان ، ( 2 ) بل قال في الخلاصة في ترجمة أبان بن عثمان بعد نقل كونه ناووسيّاً عن الكشّي عن عليّ بن الحسن : والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب . ( 3 ) وقال في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال : وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً . ( 4 ) وقال في ترجمة عليّ بن أسباط - بعد نقل كونه فطحيّاً من الكشّي والنجاشي - : فأنا أعتمد على روايته . ( 5 ) بل قال المحقّق القمّي والفاضل الخاجوئيّ : إنّه في الخلاصة أكثر من قبول روايات فاسد المذهب . ( 6 ) قوله : " لا مجال للاحتمال في كونه موثّقاً " أنت خبير بأنّ المفروض التوثيق فهو موثّق ، فكان الصواب في الباب أن يقول : " في كون خبره موثّقاً " لاستقرار

--> 1 . حواشي الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : 3 . 2 . انظر منتهى المطلب 3 : 171 حيث قال : " وما رواه في الموثّق ، عن عمّار الساباطي . . . " وهكذا صحّح مرسلة ابن أبي عمير انظر منتهى المطلب 3 : 186 . 3 . خلاصة الأقوال : 22 / 3 . 4 . خلاصة الأقوال : 37 / 2 ؛ ولا يوجد فيه ما نسب إليه . 5 . خلاصة الأقوال : 99 / 38 . 6 . انظر القوانين المحكمة 1 : 462 .