الراوي بين من تتّفق الرواية عنه بلا واسطة ومع الواسطة ، فرواية الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بواسطتين لا توجب تردّد أحمد بن محمّد في رواية الكليني عن أحمد بن محمّد ، بين أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن خالد . ويمكن أن يكون المقصود بالسند المشار إليه ما رواه الكليني في الباب المشار إليه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بسقوط لفظة " عن " بين محمّد وابن أبي نصر في نسخة الفاضل التستري . لكنّك خبير بأنّه يبعُد الإيراد على العلاّمة ، بل مطلق إظهار كلام بمجرّد مُلاحظة نُسخة واحدة . مع أنّ الظاهر أنّ الغرض من الإيراد المتقدّم إنّما هو وجود أحمد بن محمّد مُصرَّحاً بكونه غير ابن عيسى وابن خالد في مرتبة ابن عيسى وابن خالد في غير رواية العدّة عن أحمد بن محمّد بحيث يتطرَّق احتمال كون ذلك هو المقصودَ بأحمد بن محمّد في رواية العدّة عن أحمد بن محمّد ، وإلاّ فلو كان الغرض ما ذكر ، لأورد باتّفاق رواية العدّة عن أحمد بن محمّد ؛ مصرّحاً بكونه غير ابن عيسى وابن خالد ، حيث إنّ التعبير عن هذا الكلام من باب الأحجيّة . [ التنبيه ] العاشر [ رواية الكليني عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى ] أنّه قد يروي الكليني عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى كما في باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومتاعه ، ( 1 ) وباب ما يفصل بين دعوى المُحِقّ

--> 1 . الكافي 1 : 234 ، ح 5 ، باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومتاعه .