الحديث الثاني دلالة على أنّ إجهار النبيّ صلى الله عليه وآله بصلاة الجمعة والمغرب والعشاء إنّما هو لأجل تبيين فضله عند الملائكة ، والإجهار في الصبح لأجل تبيين فضله عند الناس . وفي الحديث الثالث أنَّه إنّما جهر بها لأنّه عليه السلام يغلس بها ) انتهى كلامه ، علت في الخلد أقدامه . أقول : لا يخفى أنّ ما ذكره غير ناهض بالمدَّعى ، إذ التعليل لم يتوجّه إلى نفس الجهر من حيث هو ، وإنّما توجّه إلى ما هو أعمّ منه وذلك أنّه لمّا انتقش في ألواح الفِطَن السليمة ، وإنغرس في حدائق الفِطَر المستقيمة غير السقيمة ، قبحُ ترجيح أحد المتساويين بلا مرجّح ، توجّه السؤال عن جعل الجهر في بعض الصلوات ، والإخفات في بعضها ، حيث قد صدر من الحكيم المطلق ، وكانت تلك الصلوات بأسرها مرادة له ، فأُجيب بوجه الترجيح . الاستدلال على أصالة كلّ من الجهر والإخفات والتعليل لا ينافي الأصالة كما يحكم به الذهن الرجيح ، وقد ثبت أنّ العلل الشرعية إنّما هي معرِّفات تقريبية لا حقيقية ، فهي إمّا للتقريب للإفهام القاصرة بالنكت الظاهرة ، أو لبيان وجه المصلحة أو الداعي والحكمة . وأيّا ما كان لا يلزم عدم الأصالة ، ألا ترى أنّ أصل فرض الصلاة إنّما هو القصر مثنىً مثنىً ، كما نطقت به أخبار أهل الذكر عليهم السلام ( 1 ) ، مع أنّ قصر الرباعية في السفر وردّها إلى الأصل معلَّل بالتخفيف من الله تعالى على عبده : « لموضع سفره ونصبه ، واشتغاله بأمر نفسه ، وظعنه وإقامته لئلَّا يشتغل عمّا لا بدّ منه في معيشته ، رحمة من الله ، وتعطَّفاً عليه » ( 2 ) ، كما في الخبر . بل لو كان مجرّد التعليل منافياً للتأصيل لزم انقلاب الدليل إذ قد تضمّن صحيح الفضل ( 3 ) تعليل عدم الجهر في صلاة النهار لكونها في أوقات مضيئة ، فهي من جهة

--> ( 1 ) علل الشرائع 2 : 17 - 18 / 1 ، الوسائل 4 : 89 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 24 ، ح 7 . ( 2 ) علل الشرائع 1 : 309 ، الوسائل 8 : 520 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 22 ، ح 12 . ( 3 ) الفقيه 1 : 203 / 927 ، الوسائل 6 : 82 - 83 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 25 ، ح 1 .