بل هو أظهر الأخبار في إرادة النهي منها لأنه بعد تصريحه عليه السّلام بالنهي عن منع فضل الماء استدلّ لذلك بالجملة المذكورة ، وهذا يدلّ على أنّ النهي عن منع فضل الماء من مصاديق النهي عن الإضرار وأنّ الجملة المذكورة كبرى لهذه الصغرى . وكذا المراد منها في خبر الدعائم الوارد في الجدار ، فإنه حكم لمن أراد هدمه للإضرار بأنه لا يترك أن يهدمه ، يعني يحرم عليه هدمه ، ثم استشهد لذلك بقوله صلى اللَّه عليه وآله بأنه لا ضرر ولا ضرار ، يعني علَّة أنه لا يترك أن يهدمه هي أنه لا يجوز الإضرار بالغير . والحاصل : أنّ الجملة المذكورة ظاهرة في النهي عن الإضرار بالغير . ويؤيد ذلك ما تقدّم من أنّ المراد من الضرار هو الإضرار الذي هو مصدر باب الإفعال ، فلا يناسب إلَّا النهي ، وإلَّا فيستلزم الكذب . وتوضيحه هو إن أراد نفي الجنس متعذّر لأنّ إرادته يوجب الكذب لأنه لا شكّ أنّ كثيرا من الأحكام بل أكثرها يوجب الإضرار إمّا بالنفس وإمّا بالغير ، فإنّ الحكم بالخمس والزكاة والحجّ والجهاد والصوم إمّا إضرار بالمال وإمّا إضرار بالنفس ، فلو كان المراد من « لا ضرر » هو عدم تشريع الحكم الضرري لكان كذبا ، فيتعيّن حمل الجملة على النهي عن إيجاد الضرر أو عن الإضرار بالغير بأيّ سبب كان الضرر أو الإضرار . ثمّ إنّ هنا إشكالات على حمل الجملة المذكورة على النهي ذكرها الأعلام ولأجلها بنوا على نفي إرادته من الجملة . منها : ما ذكره سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه ( 1 ) وهو أنه قد تقدّم سابقا احتمال صدور كلمة « في الإسلام » عقيب الجملة المذكورة ، وعليه فوجوده كاشف عن أنّ المراد منها هو نفي تشريع الضرر والإضرار أي الاخبار عن عدم تشريعهما

--> ( 1 ) مصباح الأصول : ج 2 ص 530 .