حينئذ ، وذهبت شرذمة قليلة إلى استرجاع المال . ثمَّ هناك بحث في علمي الكلام وأصول الفقه حول رأي المجتهد وأنه مخطئ أو مصيب في حكمه ، بمعنى أن ما حكم به المجتهد هو الحكم الواقعي مطلقا كما عند المصوّبة ، أو ان المجتهد يخطئ أو يصيب ، فإن أصاب فله حسنة كما عند الأخباريين أو حسنتان كما عند الأصوليين ، وان أخطأ فله حسنة كما عند الأصوليين أو لا شيء عليه كما عند بعض الأخباريين . ومن المصوّبة من قالت إن للَّه في الواقع أحكاما إلا انها تتبدّل برأي المجتهد ، والحق إن للَّه أحكاما ثابتة يشترك فيها العالم والجاهل ، وانما المجتهد بعد استفراغ وسعه يستنبط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيليّة ، فإن أصاب فله أجران ، وان أخطأ فله أجر واحد . وذهب أبو حنيفة في أصوله على ما حكي عنه انه لو قضى القاضي في موضوع ، فان خالف الواقع فإنه بحكمه ينقلب الواقع إلى ما قاله وقضى به ، وهذا