والمسألة ذات صور : الأولى : لو عزل الموكل وكيله الذي وكَّله ليستوفي حق القصاص فإما ان يعلم بذلك العزل أو لا يعلم ؟ وإن علم فاما أن يقتص من الجاني أو لم يفعل ذلك ؟ وإذا ارتكب القود ، فاما أن يدعي النسيان أو لا يدعي ذلك ؟ والكلام فيما لو ادّعى النسيان وكان عالما بالعزل فقيل يقتص منه ، وذهب المشهور إلى عدمه ، ومستند قولهم قاعدة الدّرء وقاعدة ( الدعوى التي لا يعلم صدقها إلا من قبل مدّعيها ) ( وما كان من الأمور القلبية فلا يعلم صدقها إلا من قبل صاحبها ) فيقبل قوله حينئذ . وقيل بعدم قبول قوله لما له من العلم بالعزل فيستصحب ذلك ، فلا يقبل