ذهب جمع إلى لزوم الاستيذان بعد حكم الحاكم وفي المسألة وجوه خمسة : الأول : يجوز التقاص بلا استيذان من الحاكم ولا كراهة في ذلك . الثاني : الجواز مع الكراهة . الثالث : يحرم ذلك من دونه . الرابع : يستحب الاستيذان . الخامس : ربما يكون ذلك من الإرشاد . وقبل بيان المختار علينا أن نرى مستند الأقوال كما هو الديدن . اما مستند الجواز مطلقا أو مع الكراهة فدعوة الإجماع والشهرة الفتوائية وهو كما ترى ، وتمسّكهم بإطلاق الآية الشريفة : « ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » سواء استأذن من الحاكم أو لم يستأذن ، وكذلك إطلاقات الأدلة الناطقة بأن لكل ذي حق استيفاء حقه مطلقا ولبطلان أدلة القائلين بالحرمة وعدم الجواز ، وتمسّكا بالأصل ، فإنه عند الشك في اشتراط الاستيذان يكون من