الرواية السكونيّة ( 1 ) . الثالث : قيل لو انضم اليمين إلى شهادة عدل واحد فإنه يقدم على القسامة ، ولكن الروايات هنا مختلفة فان في بعضها تصريح على أنه يكفي الانضمام في الأمور الماليّة وفيما لم يقدر على شاهد آخر ، وما نحن فيه يكون من المطلق والمقيد . الرابع : لو وجد قتيل ولم يعلم أن له وارث ، فهل يجب على الفقيه الجامع للشرائط فيما لو كان اللوث أن يقيم البيّنة أو القسامة ؟ ربما يقال بذلك فان الحاكم معرض للخطأ والغفلة في إلقاء التهمة فيطالب بالبيّنة أو القسامة حينئذ . الخامس : لو حبس رجل مسلم آخر مسلما في داره أو غيرها ، فمات جوعا وعطشا أو خوفا ، فهل يلحق هذا الموت بالقتل المباشر أو غيره ؟ الحقّ أنه يصدق عليه المباشرة فيلحق به .

--> ( 1 ) قال صاحب الجواهر : الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح اقتصارا في ما خالف الأصل على القدر المتيقن من الخبر المزبور بل لعلَّه الظاهر منه بقرينة آخره وإن أطلق الدم في صدره واللَّه العالم . ( الجواهر ج 42 ص 277 ) .