لم نجد روايات خاصة صريحة في هذا الباب لا نفيا ولا إثباتا ، نعم هناك كليات وعمومات يذكرها الفقهاء . والمسألة ذات أقوال : 1 - عدم الثبوت مطلقا كما هو المشهور . 2 - الثبوت مطلقا كما ينسب إلى الشيخ الطوسي ، ويحكى عن صاحب السرائر عليهما الرحمة . 3 - التفصيل بين القتل العمدي فلا يثبت بهما دون شبه العمد والخطأ . 4 - التفصيل بين القصاص والدية فلا يثبت ، دون العقود والإيقاعات وما شابه ذلك . وقبل بيان مستندات الأقوال ثمَّ ما هو المختار ، لا بأس بذكر مقدمة وهي : أن الفقهاء عليهم الرحمة قد قسّموا الحقوق على أربعة أقسام ، والحق بمعنى التسلَّط ، فقسّم : ما كان حق اللَّه محضا مثل حدّ شارب الخمر ، وقسّم : ما كان حقا للناس محضا كالغصب ، والثالث : ما كان حق اللَّه وحق الناس كالسرقة ، فالمال حق الناس وقطع يده حق اللَّه ، والرابع : ما لم يكن من حق اللَّه ولا حق الناس