فرع انضمام إنسان وحيوان في القتل : قال المحقق الحلي عليه الرحمة بعد بيان الصورة الرابعة من المرتبة الثالثة فيما ينضم إلى الإنسان في الجناية مباشرة حيوان - وكذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد وحر في قتل عبد ( 1 ) . وبعبارة أخرى لو اشترك مع أب في قتل ولده ، أو اشترك الحر والعبد في مقتل عبدهما فما حكمهما ؟ قبل بيان المختار لا بأس بذكر مقدمة تنفع الفقيه المستنبط ( 2 ) في موارد كثيرة وهي : ان القواعد الفقهيّة التي يرجع إليها الفقيه كثيرة في مذهبنا الحق ، وهي اما مصطادة من الروايات والآيات ، أو منصوصة فيهما ، أو منصوصة مصطادة ،

--> ( 1 ) راجع الجواهر ج 42 ص 44 - ومفتاح الكرامة ج 10 كتاب القصاص من ص 1 إلى ص 18 والمسالك ج 2 ص 458 ونهاية الشيخ ص 747 والخلاف كتاب القصاص المسألة 4 إلى المسألة 10 ومختلف الشيعة الطبعة الحجرية ص 239 . ( 2 ) الفقيه المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية يرجع أوّلا إلى كتاب اللَّه ثمَّ السنة المتمثلة في قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره . ثمَّ يرجع - فيما لم يكن عنده من الآية أو الرواية ما يدلّ على الحكم - إلى القواعد الفقهيّة ثمَّ إلى الأصول العملية .