قلت : فاضمنها لي على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : قد فعلت ، قلت : فاضمنها على الله ، قال : قد فعلت ( 1 ) . محمّد بن مسعود قال : حدّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شهاب بن عبدربّه ، عن أبي بصير قال : إنّ علباء الأسدي وُلّي البحرين فأفاد سبعمائة ألف دينار ودوابّ ورقيقاً ، قال : فحمل ذلك كلّه فوضعه بين يدي أبي عبد الله ( عليه السلام ) ثمّ قال : إنّي وُلّيت البحرين لبني أُميّة وأفدت كذا وكذا وحملته كلّه إليك ، وعلمنا أنّ الله جلّ وعزّ لم يجعل لهم من ذلك شيئاً وأنّه كلّه لك ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هاته ، فقال : فوضعه بين يديه ، فقال له : قد قبلنا منك ووهبناه لك وضمنّا لك على الله الجنّة ، قال أبو بصير : فقلت : مالي . . . وذكر مثل حديث شعيب العقرقوفي ( 2 ) . وهذا العنوان الثاني صار سبباً لانتقالي إلى صواب العنوان الأوّل وكون الأصل فيه " في أبي بصير وعلباء الأسدي " وذلك دأب الكشّي أنّه كثيراً ما يعنون الرجل الواحد متعدّداً في مواضع مختلفة ويذكر فيه ما ورد فيه من الرواية بمناسبة مقام عنوانه وحسب غرضه من عنوانه كما في " محمّد بن إسماعيل " و " الحسن بن فضّال " وغيرهما . ويجمع كثيراً أيضاً بين رجال متعدّدين في عنوان واحد بحسب ما يستفاد ممّا يروي في الترجمة واحدة أو متعدّدة من أحوالهم ، كما في عنوان " هشام بن إبراهيم المشرقي " و " جعفر بن عيسى بن يقطين " و " موسى بن صالح " و " أبي الأسد ختن عليّ بن يقطين " فعنونهم ونقل فيهم رواية متضمّنة لحال جميعهم ، وكما في هذا العنوان الثاني لأبي بصير وعلباء ، لكون الرواية دالّة على حسن حالهما وضمان الإمام ( عليه السلام ) لهما الجنّة . فإذا كان هذا دأبه ولم يكن العنوان الأوّل كما قلنا وكانت الرواية في عنوان

--> ( 1 ) الكشّي : 199 . ( 2 ) الكشّي : 200 .