والمرتضى في الشافي وأبو جعفر في التلخيص أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) تزوّج بها وهي عذراء ، يؤكّد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع أنّ رقيّة وزينب كانتا ابنتي هالة أُخت خديجة " ( 1 ) إلاّ أنّ نسبة المناقب لم تصحّ إلاّ إلى الكوفي الّذي كان مختبطاً مخلّطاً فاسد العقل والمذهب ، فكان من المخمّسة ذكر ذلك في كتاب بدعه في بدع الثالث ، ومن خبطه أنّه قال : " أمّا ما روت العامّة أنّ النبيّ زوّج عثمان رقيّة وزينب . . . الخ " فلم يرو أحد تزويجه برقيّة وزينب ، بل برقيّة وأُمّ كلثوم . وأمّا البلاذري فيأتي تصريحه بأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تزوّجها بعد زوجين . وأمّا السيّد والشيخ فأجلاّن أن يقولا أو يحتملا شيئاً على خلاف تواتر السير ، ولعلّهما أشارا في الكتابين إلى رأي الكوفي . وبالجملة : السروي وإن كان مستقيماً ، إلاّ أنّه كالكوفي مخلّط ، ومن الغريب ! تأييده لذاك الرأي بقوله : " ويؤكّد ذلك . . . الخ " كما مرّ ، فإنّه لم يقل أحد غير الكوفي أنّ عثمان تزوّج بزينب بعد أبي العاص . وأمّا قوله : " وكانت خديجة قبل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) تحت أبي هالة بن زرارة أو هند بن النبّاش التميمي " فليس بصواب ، فلا خلاف في كونها تحت أبي هالة ، وإنّما اختلف في أبي هالة هل هو ابن زرارة بن نبّاش ، أو ابن النبّاش بن زرارة ؟ كما أنّ بعضهم لم يذكروا لأبي هالة اسماً ، وبعضهم جعلوا اسمه " هنداً " وظاهر الزبيري كونه نبّاش بن زرارة . كما أنّ قوله : " في السير كانت قبل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) تحت أبي هالة ، ثمّ خلّف عليها بعده عتيق المخزومي " ليس بصحيح ، فبعضها كما قال وبعضها بالعكس ، فقال قتادة والطبري ( 2 ) وأبو الفرج ( 3 ) وابن قتيبة : إنّها كانت أوّلا تحت عتيق ( 4 ) وهو ظاهر مصعب الزبيري ( 5 ) وصريح الزبير بن بكّار على نقل أبي نعيم ، ونقل أبي عمر خلافه

--> ( 1 ) مناقب ابن شهرآشوب : 1 / 159 . ( 2 ) تاريخ الطبري : 3 / 161 . ( 3 ) مقاتل الطالبيّين : 30 . ( 4 ) معارف ابن قتيبة : 79 . ( 5 ) نسب قريش : 22 .