والسمين كما مرّ في ترجمته في الأسماء . وممّا أتى به من الغثّ قوله في مصباحيه : " ويستحبّ أن يزاد الدعاء في الوتر - إلى أن قال : - اللّهمّ وقد عاد فيئنا دولة بعد القسمة وإمارتنا غلبة بعد المشورة وعدنا ميراثاً بعد الاختيار للأُمّة " ( 1 ) فإنّ الظاهر أنّه أخذه من كتب العامّة غفلة ، فإنّ إمارة المشورة إنّما كانت إمارة عثمان بشورى عمر ، واختيار الأُمّة إنّما كان بزعمهم نصب أبي بكر في السقيفة . وقد ذكر المقنعة قنوتاً أطول من قنوت المصباحين للوتر وليس فيه تلك الفقرات ، مع أنّ فيه ما قبلها : اللّهمّ وقد شملنا زيغ الفتن . . . الخ ( 2 ) . كما أنّ له في مبسوطه وخلافه فتاو مأخوذة من أخبار العامّة ، فأفتى في المبسوط في صلاة الخوف بجواز الإتيان بها كما اختاره الثوري ، استناداً إلى خبر أبي عيّاش الزرقي أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى كذلك بعسفان ويوم بني سليم ، وهو أن يصيروا صفّين ولا يسجد الصفّ الثاني مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بل يقومون ويحرسون ثمّ يسجدون بعد قيام النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الثانية ، ويتبدّل الصفّان ويفعل الصفّ الثاني الجديد كالأوّل ، يؤخّرون سجودهم ثمّ يسلّم بهم جميعاً . أو كما اختاره البصري استناداً إلى خبر أبي بكرة أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كذلك صلّى ببطن النخل وهو أن صلّى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بهم صلاتين والأُولى له ( عليه السلام ) فرض والثانية نفل ( 3 ) روى الخبرين سنن أبي داود ( 4 ) . وله فيهما الاختلاف في الفتوى ، فأفتى في أوّل فصل زكاة غلاّت مبسوطه باستثناء المؤنة ، وفي أواسطه بعدم الاستثناء ( 5 ) . وقد ينقل في خلافه أخباراً من الخاصّة ، لكن ليس اعتبارها مثل اعتبار أخبار تهذيبه ، حيث إنّه فيهما يراجع الأُصول وينقل ، وأمّا فيه فالظاهر أنّه ينقل

--> ( 1 ) مصباح المتهجّد : 137 - 138 . ( 2 ) المقنعة : 131 . ( 3 ) المبسوط : 1 / 166 - 167 . ( 4 ) سنن أبي داود : 2 / 11 ، 17 . ( 5 ) المبسوط : 1 / 214 ، 217 .