بعتك ، پس صيغه مىشود على حده . و يك حكم شرط آن است كه در ضمن عقد باشد . و اين در ضمن عقد نمىشود ، بلكه امرى مىشود مستقلّ . و قسم دويّم : كه بيع كالى به كالى يعنى نسيه به نسيه است ( 1 ) ، باطل است . و بيع