لابدية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه ، فهو وظيفة الفقيه وله التصرّف فيه والإتيان به . أمّا الأوّل : فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع . . . ما صرّح به الاخبار . . . وأمّا الثاني : فيدل عليه بعد الإجماع أيضاً أمران . " ( 1 ) والظاهر أن مراده بالقسم الثاني الأُمور المهمّة المعبّر عنها في كلماتهم بالأُمور الحسبية ، التي لا يرضى الشارع بإهمالها في أي ظرف من الظروف . 3 - الماوردي : " الإمامة موضوع لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا . وعقدها لمن يقوم بها في الأمّة واجب بالاجماع وإن شذ عنهم الأصمّ " ( 2 ) . 4 - ابن أبي الحديد : " قال المتكلّمون : الإمامة واجبة إلاّ ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنّها غير واجبة إذا تناصفت الأمّة ولم تتظالم " ( 3 ) .

--> ( 1 ) العوائد : 187 - 188 . ( 2 ) الأحكام السلطانية : 5 . ( 3 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 2 ، 308 .