الحُكْمُ إِلاَّ لِلّه ، يَقُصُّ الحقَّ وهو خَيْرُ الفاصِلِين ) ( 1 ) إلى غير ذلك من الآيات الشريفة . الثاني : أنّ العقل يحكم بحسن إرشاد الغير ، ويحكم أيضاً بحسن إطاعة من يرشد الإنسان ويريد صلاحه . والعقلاء يذمّون الإنسان إذا ترك المصالح المهمّة التي أراه إيّاها غيره . الثالث : أنّ العقل يرى تعظيم المنعم وشكره حسناً ، وترك ذلك قبيحاً ، ولو فُرِض أنَّ ترك إطاعة المنعم صارت سبباً لعقوقه وأذاه ، فالعقلاء يذمّون الإنسان على تركها ولعل وجوب إطاعة الوالدين أيضاً من هذا القبيل ، وأنّ العقلاء يرون حسن إطاعتهما بل لزومها لذلك . وإذا كان هذا حكم الوالد الجسماني ، فالآباء الروحانيون وأولياء النعم المعنوية كالأنبياء وأئمّة العدل بطريق أولى . الرابع : أنّ الإنسان مدنيّ بالطبع ، ولا يتيسّر له إدامة حياته إلاّ في ظلّ التعاون والاجتماع ، ولازم الاجتماع غالباً التضاد في الأهواء والتضارب والصراع ، فيحتاج لا محالة إلى حاكم يدبِّر الأُمور ويرفع المظالم ، فتجب إطاعته بحكم العقل ، لا سيّما إذا عاهدوه على ذلك ، إذ الفطرة حاكمة بلزوم الوفاء بالعهد . والحاصل : أنّا لو اعتبرنا الأصل في المسألة عدم ولاية أحد على أحد ، فإنّ الولاية بالأخَرَة تثبت بحكم العقل .

--> ( 1 ) الأنعام 6 : 57 .