وقال في الذخيرة في شرائط الموقوف عليه : ذكر في الجواهر : صحة الوقف على الجنين ومن سيولد . واستدل على الصحة . 1 - بصحة الوصية للجنين ومَنْ سيولد فنقيس عليها . 2 - ولأن الوقف معروف في هذه الجهات ، ويشرع لقوله تعالى : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) ( 1 ) ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ ) ( 2 ) . 3 - والمالكية تمنع أن يكون الوقف تمليك ( كما ذهب إليه بعض كالشافعية والحنابلة وغيرهما ) ( 3 ) . وأما الزيدية : فقد قال في التاج المذهّب بصحّة الوقف على الحمل أو على المعدوم ، فقال بصحّة الوقف سواء كان الموقوف عليه موجوداً أو معدوماً كأن يقف على الحمل أو على أولاد فلان قبل أن يوجدوا ، ويكون المصرف قبل وجودهم في الواقف ووراثه كوقف انقطع مصرفه وكذا لو لم يلد أحداً ( 4 ) . وأما الظاهرية : فمقتضى ما ذكروه من عدم صحة الوقف على شيء لم يأت فيه نصّ هو عدم صحة الوقف على المعدوم أو المجهول أو الحمل مستقلا . هل يشترط القربة في عقد الوقف ؟ عند الإماميّة : قال صاحب العروة : « المشهور اشتراط القربة في صحة الوقف ، والأقوى وفاقاً لجماعة عدم اشتراطه » وذكر في دليل ذلك فقال :

--> ( 1 ) الحج : 77 . ( 2 ) النحل : 90 . ( 3 ) الذخيرة 6 : 302 . ( 4 ) التاج المذهّب 3 : 285 و 286 .