منها ، فأردت أن أتصدق بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحبس أصلها وسبّل ثمرتها . ثم قال : إن المشاع لو وقفه مسجداً ثبت حكم المسجد في الحال ، فيمنع منه الجنب . ثم القسمة متعيّنة هنا لتعيّنها طريقاً للانتفاع بالموقوف ( 1 ) . أما الشافعية : فقد أجازوا وقف المشاع أيضاً ، قال صاحب الحاوي الكبير : وقف المشاع يجوز . ودليل الجواز : 1 - ما روي أن عمر ملك مائة سهم من خيبر فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » فوقفها بأمره وكانت مشاعاً . 2 - ولأن ما صحّ بيعه من ذوات المنافع الباقية صحّ وقفه كالمحوز ( 2 ) . وقال في المجموع : واحتج مانعوا وقف المشاع : بأن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين ، فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادّين مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكاً ، وعدم الصحة بالنسبة إلى كونه موقوفاً ، فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها . وأُجيب : بأن وقف المشاع مثل عتق المشاع ، وإذا صحّ من قبل الشارع بطل هذا الاستدلال ( 3 ) . وأما المالكية : فأيضاً أجازوا وقف المشاع قال في الذخيرة : قال في الجواهر : يصح وقف الشائع والدليل على صحة وقف الشائع : أن عمر بن الخطاب وقف مائة سهم من خيبر بإذنه ( عليه السلام ) .

--> ( 1 ) شرح منتهى الإرادات 2 : 400 . ( 2 ) الحاوي الكبير 9 : 378 . ( 3 ) المجموع / للنووي 423 و 426 .