بالشرط . وخلاصة هذين الجوابين : هو أن الوقف إذا كان على عنوان عام يكون هو منهم بوصفه لا بعينه ، يجوز له أن ينتفع أو يأكل من الوقف بالعنوان العام لا بالشرط ، فلم يكن وقفاً عليه ، لأن الوقف على موصوفين لا على معينين . 3 - أما الجواب عن عتقه لصفيّة ، فهو أن العتق على عوض جائز ، أما الوقف على عوض فهو غير جائز . 4 - أما سكنى عمر والزبير ما وقفاه ، فقد يجوز أن يكون سكناهما بعد استطابة نفوس أربابه ولو منعه لامتنع ، ويمكن أن يكون قد استأجر ذلك من واقفه ( 1 ) . إذن وقف الإنسان على نفسه لا يجوز . وعند المالكية : الوقف على النفس فيه خلاف أيضاً . قال في الذخيرة : في الجواهر : يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة . وجوزه ابن شريح . ودليله : 1 - لأن عمر كان يأكل كان يأكل من ثمر صدقته بخيبر . 2 - ولأن عثمان وقف بئراً وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين . 3 - ولأنه ينتفع بالوقف العام فكذلك الخاص . والجواب : عن الدليل الأول : أن أكل عمر يحتمل أن يكون بالشراء أو بحقّ القيام . وعن الدليل الثاني : إن وقف عثمان وقف عام فيجوز أن يدخل عثمان

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 9 : 387 و 388 .