فهو باطل كذا في المحيط ( 1 ) . الصيغة المضافة إلى المستقبل عند المالكية : إنّ المالكية كما تقدم لا يشترطون في الوقف التنجيز ، فيجوز الوقف عندهم مع التعليق كأن يقول : هو حبس على كذا بعد شهر أو سنة أو يقول : إن ملكت دار فلان فهي وقف ( 2 ) . وواضح من هذا الكلام عدم الفرق بين انشاء الوقف معلّقاً على شرط أو انشاء الوقف منجّزاً وفي الحال ولكن يؤخر ترتيب حكمه إلى زمن مستقبل مثل جعلت منزلي هذا وقفاً على كذا في أول العام الهجري المقبل ، بل إذا صحّ الوقف المعلّق عند المالكية فصحة الوقف الحال المضاف إلى المستقبل في ترتيب الآثار يكون صحيحاً عندهم بطريق أولى . الصيغة المضافة إلى المستقبل عند الزيدية : تقدم عن الزيدية صحة الوقف إذا علق على شرط ، فبالأولى يصح الوقف عندهم ، إذا كان حالا ولكن ترتب الآثار في المستقبل ( 3 ) . الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت ( الوصية بالوقف ) قال الإماميّة : قال الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط : « فأما إذا كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصي بوقف أو عتق أو بيع بمحاباة وما أشبه ذلك ، فان وفى الثلث بالجميع فذاك وإن لم يفِ بالجميع فإن لم يكن في جملتها عتق . . . يقدّم الأول فالأول . . . وإن كان في جملتها عتق ، قيل فيه قولان : أحدهما : يقدّم العتق لمزيته وغلبته . والثاني : لا يقدّم ويكون كواحد منها . . . وعندنا أن

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية / للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند 2 : 420 . ( 2 ) الفقه الإسلامي وأدلته 10 : 7660 وراجع الذخيرة 6 : 326 . ( 3 ) راجع التاج المذهّب 3 : 302 .