بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضي التأبيد ( 1 ) . وقال الحارثي : وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها يكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى ، والقياس يقتضي التسليم إلى المعيّن الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه وإلا فإلى الناظر أو الحاكم . ويملك الوقف الموقوف عليه إذا كان معيّناً ، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ، ولم يخرج عن المالية فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع . ولو كان الوقف تمليكاً للمنفعة المجردة لما كان لازماً ولما زال ملك الواقف عنه كالعارية والامتناع عن التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد ( 2 ) . 4 - عند الشافعية : اختلف الشافعية في أن اللزوم في عقد الوقف هل شرطه القبض ؟ فقال في الحاوي الكبير : ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض ، وقال محمد بن الحسن : من شرط لزوم الوقف القبض كالهبة . ودليل عدم لزوم الوقف بالقبض : 1 - قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعمر : حبّس الأصل وسبّل الثمرة ولم يأمره بالاقباض . 2 - ولأن النبي جعل لعمر التحبيس . . . 3 - ولأن عمر وعلي وفاطمة وقفوا وكانوا يتولون الصدقة حتى

--> ( 1 ) راجع كشّاف القناع عن متن الإقناع / لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي 4 : 309 وراجع شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) لمنصور بن يونس ابن إدريس البهوتي 2 : 406 و 425 . ( 2 ) راجع المصدر نفسه : 407 وراجع كشاف القناع 4 : 310 .