نشكر الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي لدعوتنا للمشاركة في الدورة التاسعة عشر لمؤتمر المجمع وتخصيص موضوع « وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع » للكتابة فيه . وقبل البدء في هذا الموضوع نوّد الإشارة إلى تعريف الوقف وتعريف الحبس استناداً إلى دليليهما وبيان الفرق بينهما . كما نحب أن نعرض بحث وقف النقود للاقراض والمضاربة في العصر الحاضر تمهيداً للوصول إلى نظرية وقف المالية وصحة ذلك . وبعد هذا ننتقل إلى وقف الأسهم والصكوك استناداً إلى صحة وقف المشاع أو وقف المالية لنتمكن من الحكم بجواز تبديل السهم الموقوف بشيء آخر ثم نصل إلى وقف الحقوق المعنوية باعتبارها حقاً مالياً يمكن وقف ماليته المستندة إلى عين توجب هذا الحق وبعدها نبحث عن وقف المنافع الذي اختلف في جواز وقفها بالمعنى الاصطلاحي إلاّ أنه يجوز تحبيسها عند الكل على وجه من وجوه البرِّ لمدة محددة . فنقول : تعريف الوقف : عرّفه الإمامية وجمهور الحنفية والحنابلة والشافعية