وجاز أن يكون مع الفاصلة بالرّجعة ولو في مجلس واحد كما أشرنا إليه على انّ في الجمع بين الملاعنة والطَّلاق تأمّلا . ويحتمل أن يكون معنى الآية : الطَّلاق الرّجعيّ الَّذي ثبتت فيه الرّجعة مرّتان وذلك أنّ الرّجل في الجاهليّة كان يطلَّق امرأته ثمّ يراجعها قبل ان تنقضي عدّتها ولو طلَّقها ألف مرّة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له فجائت امرأة إلى عائشة فشكت أنّ زوجها يطلَّقها ويراجعها يضارّها بذلك فذكرت عائشة ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فنزلت . فعلى هذا الآية متعلَّقة بما قبلها والمعنى انّ الطَّلاق الَّذي يملك الرّجعة فيه مرّتان إذ لا رجعة بعد الثّالثة فإمساك بمعروف أي بالرّجعة الثّانية على الوجه الَّذي لا ينكر في الشّرع أو تسريح بإحسان بأن يطلَّقها الثّالثة فتبين منه ويؤيده . ما روى ( 1 ) انّه سئل صلى اللَّه عليه وآله أين الثّالثة ؟ - فقال صلى اللَّه عليه وآله : أو تسريح بإحسان . أو بأن لا يراجعها حتّى تبين بالعدّة وليس في أصحابنا من يذهب إلى هذا الوجه بل الذّاهب إليه الشّافعيّة المجوّزين للجمع بين الطلقات الثّلاث : قالوا : لانّه تعالى بيّن في الآية الأولى أنّ حقّ الزّوجة ثابت للزّوج ولم يذكر أنّ ذلك الحقّ ثابت دائما أو إلى غاية معيّنة فكان ذلك كالمجمل والعامّ فيفتقر إلى مبيّن فذكر عقيبه أنّ الطَّلاق المعهود السّابق الَّذي يثبت فيه للزّوج حقّ الرّجعة هو ان يوجد طلقتان فقط ، فإذا وصلت التّطليقة إلى هذه الغاية بطل حقّ الرّجعة . والطَّلاق بمعنى التّطليق كالسّلام بمعنى التّسليم ويؤيّد الأوّل انّه الظاهر من الآية إذ المتبادر منه الطَّلاق الشّرعيّ لا الرّجعي وسيجئ تمام تفسير الآية .

--> ( 1 ) الكشاف ج 1 ، ص 273 ، وفي الكاف الشاف : « أنه أخرجه الدارقطني » . قلت : انظر سنن الدارقطني ج 4 ، ص 3 و 4 . ولنا في هذا البحث بيان مبسوط في تعاليقنا على كنز العرفان ج 2 من ص 265 إلى ص 276 فراجع .