وقد اختلف العلماء في قدره والَّذي عليه أصحابنا أنّ القدر الَّذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما يساويه من أي جنس كان والأخبار الصّحيحة دلَّت على ذلك وهي الَّتي خصّصت ظاهر الآية به وفي بعض الأخبار أنّه يقطع في خمس دينار وفي بعضها في درهمين أيضا وهي محمولة على كون الدّرهمين تساوى ربع الدينار الذّهب في وقت السّؤال بحسب اختلاف أسعار الفضّة من الذهب وحاصله أنّه متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع . فلو سرق ربع دينار من الذهب وزنا ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ولو انعكس بان كان سدس دينار مصوغا قيمته ربع دينار قطع على الأقوى . وكذا لا فرق بين علمه بقيمته وشخصه وعدمه فلو ظنّ المسروق فلسا وظهر دينارا أو سرق ثوبا قيمته أقل من النّصاب فظهرت مشتملا على ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى لتحقّق الشّرط ولا يقدح عدم القصد إليه لتحقّقه في السّرقة إجمالا وهو كاف ولشهادة الحال أنّه لو علمه لقصده وإلى هذا القول تذهب الشّافعيّة أيضا . وقالت الحنفية : النّصاب عشرة دراهم لما روى عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : لا قطع إلَّا في ثمن المجنّ ( 1 ) والظَّاهر أنّ ثمن المجنّ لا يكون إلَّا عشرة دراهم ( 2 ) .

--> ( 1 ) وروى النسائي عن عائشة أنه قال رسول اللَّه ( ص ) : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ - قالت : ربع دينار . ( 2 ) هكذا رواه البيهقي عن ابن عباس وغيره انه : كان ثمن المجن على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عشرة دراهم انظر ج 8 ، ص . وقد استوفى ابن حجر في فتح الباري الرد على الطحاوي انظر ج 15 ، ص 107 - 112 . وروى الشيخ أيضا في التهذيب ج 10 ، ص 100 بالرقم 387 عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يقطع السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار . ورواه في الاستبصار ج 4 ، ص 239 بالرقم 898 . ورواه في الكافي ج 2 ، ص 299 . وروى الشيخ أيضا بالرقم 390 من التهذيب ج 10 عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السارق ؟ - فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم . وهو في الاستبصار : ج 4 ، ص 239 بالرقم 902 . قال الشيخ : ولا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنها لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار .