المعبر عنها بالوصاية . وربما ادعى بعضهم الإجماع على ذلك وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النصّ . ( الرابع ) ] قد ظهر مما أسلفناه أن الاثنين من أهل الذمة كانا شاهدين وقد استحلفا ، وان تحليفهما مع التهمة سائغ لمكان هذا النص ، فقول القاضي ان كان الاثنان شاهدين فالحكم منسوخ ، فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث . وذكره صاحب الكشاف قولا مدفوعا ، بأن النسخ خلاف الأصل ويجوز تحليف الشاهد مع التهمة لدليل اقتضاه ، فإن الأحكام الشرعية انما تثبت بالأدلة ، وهذه الآية ظاهرة في ذلك . وروى في الكشاف ( 1 ) عن علي عليه السّلام انه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما . على أنه يمكن أن يقال : لا نسلم أن تحليفهما لمكان شهادتهما حتى يلزم تحليف الشاهدين الذي هو خلاف الإجماع باعتقاده ، وانما حلفا لادعاء الورثة خيانتهما ولم يكن لهما بينة يصدق قولهما فتوجه اليمين عليهما . وليس يمين الشاهد هنا معارضا بيمين الورثة إذ مع حلف الشهود لا حلف على الورثة ، والحلف الواقع على الورثة ثانيا ليس معارضا بيمينهما بل بعد استيناف دعوى أخرى عليهما ، أو لأنه مع ظهور خيانتهما لم يبق ليمينهما اعتبار بل يرجع اليمين إلى الورثة في إثبات الحق ، كما قاله أصحابنا في الأمانات إذا ظهرت الخيانة فيها . [ بقي شيء ، وهو أن الآية دلت على جواز الدعوى بعد الحلف ، والظاهر أنه بعد الحلف يسقط الدعوى كما هو الفتوى . ويجاب بأن الذميين انما حلفا على عدم كون الإناء مع الميت في السفر ، ثم لما ظهرت عندهما ادعيا شراءها وأنكر الورثة ، وظاهر أنه في هذه الصورة كان الذميان مدعيين للشراء والورثة منكرة لذلك ، فكان على الورثة الحلف على عدم العلم ، فلا منافاة .

--> ( 1 ) الكشاف ج 1 ص 688 قال ابن حجر في الشاف الكاف : فأما تحليف الشاهد فلم أره وأما تحليف الراوي فرواه أصحاب السنن الثاني ثم أخذ في شرح من رواه فراجع .