الفوائد المركبة أو متجمد الفوائد : وهي الفوائد التي تزيد على رأس المال ، وهي « أن تلحق الفوائد التي استحقت ولم تدفع برأس المال لتصبح جزءاً منضماً إليه ، تنتج ، كما ينتج رأس المال الأصلي ، فوائد قانونية أو اتفاقية » ( 1 ) فقد منع القانون أخذ فوائد مركبة أو أخذ فوائد على متجمد الفوائد في غير المسائل التجارية . كما منع القانون استيفاء فوائد تزيد على رأس المال في غير المسائل التجارية أيضاً . خصائص التعويض القانوني : يمكن تلخيصها في ثلاث : 1 - ان القانون هو الذي قدر التعويض . 2 - ان القانون افترض وقوع الضرر على الدائن ، ولا يقبل إثبات العكس . 3 - ان القانون جعل سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . 1 - القانون تولى بنفسه تقدير التعويض : إن صعوبة تقدير مقدار الضرر هو الذي جعل المشرع يقدر التعويض ، إذ أن هناك عوامل تقدر الضرر ومقدار النفع ، منها كمية النقد ، والأحوال السياسية ، والاستقرار المالي للدولة وغيرها وتحديد هذه العوامل من الصعوبة بمكان بالنسبة للحاكم ، لذا تكفل القانون تقدير التعويض ووضع حداً أعلى للفائدة . ولكن الملاحظ هنا أن هذه العوامل المتقدمة ليست دائماً تولد نفعاً للدائن حتى يعوض هذا النفع ، إذ ربما يكون رجوع الأموال إلى الدائن غير مصاحب الاستغلال في توليد النفع ، فلا تعويض حينئذ للضرر إذ لا ضرر .

--> ( 1 ) نفس المصدر : 55 .