الإنتاج والعقارات ، وجدير بنا أن نعرف ما هو السبب الذي دعا المذهب الاقتصادي إلى الغاء أجرة رأس المال ، بينما سمح بأجرة أدوات الإنتاج . والجواب : أن أدوات الإنتاج مختزنة لعمل سابق ، سوف يكون لصاحبه الحق في استهلاك بعضه خلال استخدام الأداة في العمل ، فالأجرة هي أجرة على عمل سابق وتقوم على أساس عمل منفق . أما الكسب أو الأجرة الناتجة عن ملكية رأس المال النقدي وهي ( الفائدة ) فان التاجر المقترض ألف دينار يدفع ألف دينار في الوقت المحدد إلى الدائن دون أن يستهلك منها شيئاً ، فلا تنقص نتيجة الاستعمال ، فالفائدة حينئذ لا تكون كسباً مشروعاً لأنه لا يقوم على أساس العمل . وإلى هنا تم الكلام عن الفصل الأول من الربا من الناحية الاقتصادية ولولا أننا في مقام التماس الأدلة إلى أحكام الله عز وجل ، وهو يقتضينا أن لا نترك ما نحتمل مدخليته في حلية الربا . وأن لا نترك حتى التخريجات الاقتصادية المشروعة لكنا في غنى عن عرض بعض هذه الآراء والتحدث عنها .