السنهوري هذه الاستثناءات عن كتاب ( القانون والأخلاق ) للأستاذ شكري قرداحي وملخصها : 1 - لا يجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض تعويضاً عن خسارة إصابته بسبب القرض . 2 - يجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض تعويضاً عما فاته من ربح بسبب القرض . ويشترط المقرض مع المقترض على ذلك مقدماً وإلا يجاوز التعويض مقدار صافي الربح الذي كان المقترض يجنيه أو استبقى ماله بعد خصم ما كان يتكبده من المصروفات للحصول على هذا الربح ، وأن يتبين أن المقرض لم تكن عنده وسيلة أخرى للحصول على هذا الربح . 3 - يجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض ربحاً يسيراً لتأمين خطر الضياع الذي يتعرض له المال الذي أقرضه ، وهذا الاستثناء لم يتم التسليم به إلا في آخر القرن الرابع عشر ، نظراً لخطورته ولمخالفته ( صراحة ) ( 1 ) للتعاليم الأولى للكنيسة . ولكن يمكن أن يقال أن التأمين على خطر الضياع يحصل بالكفالة والضمان وهي طرق مشروعة صحيحة ، أو يحصل بالتأمين لدى شركات التأمين بناءاً على القول بمشروعيتها . أما تقاضي الربح في مقابل الخطر فغير صحيح لأن الخطر ليس مما ينتج مالا وليس أداة للكسب فان الكسب له إحدى طرق أربع ( 2 ) وهي طرق اقتصادية للكسب : 1 - إنبات الأرض وإحياء مواتها . 2 - العمل ، وهذان الطريقان طبيعيان للكسب . 3 - المخاطرة ونقل البضائع من الأمصار إلى الأمصار ، وهذا يقوم به

--> ( 1 ) اخترنا هذه الكلمة زائدة على معنى التعبير ، حيث إن الاستثناءات كلها مخالفة لتعاليم الكنيسة ، ولكن هذا الاستثناء جعلنا له ميزة الصراحة في المخالفة . ( 2 ) ذكرها محمد أبو زهرة في مقدمة كتاب نظرية الربا المحرم ( ز ) .