الفصل الأوّل « ربا المعاوضة » ونتكلم في أن الربا يثبت في مطلق المعاوضات والمبادلة بين المالين حتى الصلح ، كما نتعرض للقول بثبوت الربا في الهبة المعوضة وعدم ثبوته كما في الوفاء والغرامة والقسمة ، ثم نتعرض للأركان الثلاثة التي لا بدّ منها لتحقق الربا ونحقق الحال فيها مفصلا ، ثم نتعرض إلى بيع الصرف بما يتصل بالمقام مع ذكر شروطه وجملة ما يتعلق ببيع الذهب والفضة من مسائل . ونحن نطلق على هذا الربا عنوان الربا المجازي ، حيث إن بيع الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة مع التفاضل شيء عقلائي ، إلاّ أن الشارع وسع موضوع الربا إلى هذه المعاملات فأصبحت موضوعاً للحرمة . ولا بدّ لنا من استعراض الروايات الواردة في الباب لتحديد الربا في المعاوضات . والروايات على طوائف . 1 ) صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : يا عمر قد الله البيع وحرم الربا ، بع وأربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل . وروى الصدوق باسناده عن