في الوضوء بل أنكروا على من غسلها ( 1 ) ، وروايات أهل البيت الَّذين هم مهبط الوحي ومعدن التنزيل متواترة بالمسح ( 2 ) وهم أعرف بشريعة جدّهم من الأجانب ، وليس وجود التحديد في المغسول دليلا كما قال بل هو في الدلالة على ما نذهب إليه أقرب بحصول التعادل بين المغسولين والممسوحين في كون الأوّل منهما غير محدود ، والثاني محدودا ، وبذلك يحصل تناسب المتعاطفين . هذا ، وقد اضطرب الغاسلون في توجيه قراءة الجرّ فقال بعضهم : إنّ الأرجل فيها معطوفة على الوجوه المغسولة لكنّها جرّت بالجوار قالوا : ونظيره كثير في القرآن والشعر كقوله تعالى « عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ » بالجرّ

--> ( 1 ) كما عرفت من ابن عباس وأنس ، وقد حكى ابن كثير الذي ينسب الشيعة في هذا الحكم إلى الضلال والإضلال في ص 26 ج 2 إنكار عدة على من غسلها في ص 25 كما سمعت . ( 2 ) انظر الوسائل الباب 15 و 25 وغيرهما من أبواب الوضوء ، وسائر الكتب الموسوعة الحديثية والفقهية والتفسيرية ، وفي الانتصار أنها أكثر من عدد الرمل والحصى .