بِهَا الجُرحُ فِي فَخِذِها ، أو بَطنِها ، أو عَضُدِها ، هَل يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أن يَنظُرَ إلَيهِ يُعالِجُهُ ؟ قالَ : لا . ( 1 ) 54 . قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ ، لَها أن يَحجُمَها رَجُلٌ ؟ قال : لا . ( 2 ) 2 / 11 التَّداوي بِالمُحَرَّماتِ الكتاب : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِى لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) . ( 3 ) ( وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ ) . ( 4 ) راجع : المائدة : 3 ، الأنعام : 145 ، النحل : 115 .

--> 1 . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 166 ، ح 268 ، قرب الإسناد ، ص 227 ، ح 888 وليس فيه " أو بطنها " ، بحار الأنوار ج 104 ، ص 34 ، ح 9 . 2 . قرب الإسناد ، ص 227 ، ح 887 ، بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 33 ، ح 8 . قال الإمام الخميني ( قدس سره ) في تحرير الوسيلة : يستثنى من حرمة النظر واللّمس في الأجنبيّ والأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفَصْد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللّمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللّمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي ( تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 243 ) . 3 . البقرة : 173 . 4 . الأنعام : 119 .