أحل اللَّه البيع والصلح جائز ونحوهما والاخبار المتظافرة الصريحة في أن للرجل ان يتصرف في أمواله ما يشاء ما دام حيا كخبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته قال عليه السّلام هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى فليس له الا الثلث الا ان الفضل ان لا يضيع من يعول به ولا يضر بورثته . ( وموثق عمار ) عن الصادق عليه السّلام قال : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه الروح يضعه حيث يشاء ، وغير ذلك من الاخبار التي لا يسع المقام نقلها ، ومقتضى الجميع هو سلطنة المالك على ماله بالتصرف فيه بأنحاء التصرفات وضعا وتكليفا ، ولكن المستفاد من خبر أبي بصير أفضلية إبقاء شيء منه للوارث وترك الإضرار به ، بل الظاهر من مرسل الكافي كراهة حرمانهم ، وفيه : وقد روى عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه ولم يكن له غيرهم فعابه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس . ( الثاني ) لا يجوز للإنسان أن يقر بماله لغير وارثه كذبا لأنه من الكذب المحرم ولكونه موجبا لتفويت مال الوارث الذي يكون المال له بعد موت المقر فيكون الإقرار محرما لكونه مقدمة للتفويت المحرم ، مع إمكان ان يقال كون الإقرار بنفسه تفويتا لا أنه مقدمة له فيصير التفويت فعلا مباشريا للمقر حينئذ ، ومع علم المقر له بكذب المقر يكون أخذه للمال المقر به حراما ويكون الإقرار حينئذ إعانة للأخذ المحرم عليه لكن تحريم مقدمة الحرام فيما عدا العلة التامة منها أو الجزء الأخير منها ممنوع ( وكيف كان ) فلا ينبغي الإشكال في تحريم الإقرار بالمال لغير الوارث كذبا . وإنما الكلام في لزوم ترتيب الأثر على إقراره فمع علم المقر له والوارث بكذبه لا يلزم على الوارث إعطاء المقر به للمقر له ولا يجوز للمقر له أيضا أخذه ، وهذا ظاهر ، ومع جهل الوارث وعلم المقر له يجب على الوارث ظاهرا رده ويحرم