الشرعي المترتب عليه سواء كان من جهة فقد الجزء أو الشرط أو وجود المانع المأخوذ فيه شرعاً أو عقلا . وكل ما يذكر من أسباب الإبطال وموجباته أو أقسامه وأنحائه لا يخرج عن هذه الضابطة الكلية . وفيما يلي نورد هذه الأقسام ضمن أُمور : 1 - الإخلال بالجزء : وله عدّة صور وحالات يختلف فيها الحكم من صورة إلى أُخرى : 1 ً - فتارة يكون بالزيادة ، وذلك بإضافة جزء خارج إلى العمل التعبدي الموظف فيه كيفية خاصّة ، أو بتكرار أحد أجزاء العمل ، كإضافة شيء خارج عن الصلاة إليها أو تكرار الركوع فيها ( 1 ) . وأُخرى يكون بالنقيصة ، وذلك بترك أحد أجزاء العمل كترك الركوع في الصلاة ، أو عدم الاتيان بالايجاب أو القبول في العقد ، أو ترك جزء من الصيغة المعيّنة في الايقاع ( 2 ) . وهناك من أرجع الاخلال بالزيادة إلى النقيصة ( 3 ) ؛ لأنّ الزيادة لو لم يكن عدمها قيداً في العمل لم تكن مبطلة ، وإن كان عدمها قيداً رجع الاخلال بها إلى فقد عدم الزيادة ، فيكون من نقصان جزء أو شرط . وثالثة تكون بالإخلال بالكيفية المطلوبة شرعاً ، وإن لم تكن زيادة ولا نقيصة في الأجزاء ، كما لو ركع من دون طمأنينة . ويمكن إرجاع ذلك إلى الأمر الثاني ، وهو الإخلال بالشرط ، كما سيأتي ( 1 ) . 2 ً - ثمّ إنّ مبطلية الزيادة أو النقيصة تارة تؤخذ بقيد العمد كما هو الغالب في الاخلال بالواجبات من الأجزاء والشرائط ، وأُخرى بدونه فيبطل العمل ولو صدر عن غفلة ونسيان كما في الأركان ( 2 ) .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 118 . الذكرى : 219 . المدارك 3 : 319 . جواهر الكلام 11 : 314 . العروة 3 : 208 ، م 3 . ( 2 ) الروضة 1 : 696 . الحدائق 18 : 359 . مستند الشيعة 7 : 75 . العروة الوثقى 3 : 208 ، م 3 . ( 3 ) انظر : فرائد الأُصول 2 : 371 . الخلل في الصلاة ( الخميني ) : 4 . ( 1 ) المعتبر 1 : 376 . الحدائق 4 : 353 - 354 . مستمسك العروة 7 : 419 . ( 2 ) مستند الشيعة 7 : 86 - 90 .