3 - كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط ( 1 ) . ولم يستفد صاحب الحدائق من ظهور الروايات لإثبات وجوب الرفع قائلا " لا ظهور في النصوص في توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم " ( 2 ) . الشافعية : اختلف فقهاءهم على القديم بين من اشترط رفع الأمر لضرب الأجل ومن لم يشترط بل اكتفى بمضي المدة والأصح عندهم هو الأول ( 3 ) . الحنابلة : اختلفوا أيضا على روايتين ( 4 ) وقد أشار للاختلاف الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ( 5 ) والمقنع ( 6 ) والمحرر ( 7 ) والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والنظم ( 8 ) وتصحيح الفروع ( 9 ) . واما الروايتان : أحدهما : يفتقر إلى الرفع : جزم به في الوجيه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن رزين ( 10 ) وعللوا ذلك بأنها " مدة مختلف فيها أشبهت مدة العنة " ( 11 ) .

--> 1 - جواهر الكلام ج 11 ص 443 . 2 - الحدائق ج 25 ص 487 . 3 - مغني المحتاج ج 3 ص 397 ، المهذب ج 2 ص 146 . 4 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128 . 5 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 135 . 6 - متن المقنع ( المبدع في شرح المقنع ) ج 8 ص 128 . 7 - المحرر ص 106 . 8 - تصحيح الفروع حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547 . 9 - تصحيح الفروع ، حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547 . 10 - تصحيح الفروع ج 5 ص 547 . 11 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128 .