المرتد كما يصحّ بيعه وحكم في بيع التحرير بالجواز في غير الفطري وقال فيه الوجه عدم صحة بيعه على اشكال وقال في الرهن يجوز رهن المرتد إن كان عن غير فطرة ولا خيار للمشترى في البيع مع علمه ثم قال وان كان عن فطرة أو لم يتب ولم يعلم المشترى حتى قتل ففيه الوجهان لكن على الثاني يثبت له الأرش ثم قال ولو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه صحّ الرّهن لقبول التوبة منه ولو كان بعدها لم يصحّ انتهى ولا يخفى ما فيه من الاضطراب وحكم الصّيمري بجواز رهنه مط ولم يتعرض لحكم بيعه وبنى فخر الاسلام حكم جواز الرهن في الفتوى على جواز بيعه ثم احتمل منعه وان جوز بيعه وقال والأصحّ عندي انه لا يصحّ والظاهر إرادة الرّهن خاصّة وقد ذكر في البيع وجهين ولم يفت بشئ وتحقيق المسألة انه لا ريب في أن مقتضى الأصل والعمومات صحة بيع المرتد مط ويتخيل في توجيه بطلانه مط أو في الفطري أو في غير المرأة أو غير ذلك أمور ينبغي ذكرها لينكشف الحال فيها الأوّل انّه بالارتداد يخرج عن ملك مولاه لتنزيله منزلة الميّت شرعا في الإرث وغيره لو كان حرّا وفى بينونة زوجته منه مط الا انّه في الفطري يحكم بذلك بنفس الارتداد من غير أن يوقف على شئ أصلا وفى غيره يحكم به موقوفا إلى أن يستتاب فإن لم يتب فكالفطري وان تاب عاد على ما كان عليه فهو بمنزلة الميت بمجرّد الارتداد مط في ظاهر الحال وما كان كك لا يصح بيعه ولا رهنه كما أن المفقود الذي مضى عمره الطَّبيعي لا يصحّ عتقه للحكم بموته شرعا ولأنه صار محكوما عليه بوجوب القتل والمنع من العتق ومن الانتفاع المنافي لذلك فإذا انتفى ذلك كان دليلا على أن انتفاء الملك لانتفاء آثاره والمرأة وان لم يجز قتلها ولا ينتقل عنها مالها الا ان حكمها الحبس والضرب أوقات الصّلوة وذلك يقتضى أيضا فوات آثار الملك للحيلولة بين المولى وبينها والمنع من الانتفاع بها والحاصل انّ المرتد بارتداده عن أمر اللَّه صار ملكا للَّه غير مالك لنفسه إن كان حرّا ولا مملوكا لغيره إن كان وقابل يجرى عليه أمر اللَّه من القتل وغيره حسب ما أمر به ولا يعارض ذلك أمر المولى بوجه من الوجوه أصلا فإذن لا سلطان لنفسه ولا لغير اللَّه عليه فلا يصح البيع ولا الرهن ولا ساير التصرفات فيه أصلا وليس كالمستحق للقتل بالقصاص لأنه حق المخلوقين فلا يخرج عن سلطانهم ويعفى عنه بعفوهم عنه بخلاف ما نحن فيه وليس أيضا كالانعتاق لاحتمال العود إلى الرّقية في بعض الصّور وكونه غير مالك لأمره مط وانّما عارض حق المولى حق اللَّه عليه لا استقلاله بشأنه كما هو شان الحر وكان هذا صح هو الوجه لما ذكره ابن الجنيد ويستوي فيما ذكر جميع اقسام المرتد وان كان الحكم في بعضها أوضح من بعض وكك كل من استحق القتل حدّا لا يمكن رفعه وان كان الحكم في المرتد الفطري لوجوب قتله على كل أحد علم بارتداده وامتناع عتقه وهذا الوجه وان كان مستحسنا في الظاهر الا ان في بلوغه حدّا يعتمد عليه في مخالفة الأصل والعمومات اشكالا مع إنّا نحكم بكون كسبه لمولاه وان الحر إذا المرتد من غير فطرة لا يخرج ماله عن ملكه الا بعد ما قتل وعلى هذا فلا يخرج المملوك عن ملك مالكه الا ان يقال بأنه في حال بين حالين نظرا إلى ما ذكرنا كما هو شان المكاتب واثبات ذلك مشكل بلا دليل الثّاني ان من لوازم صحة البيع والرهن وجوب التسليم والتمكين من استيفاء المنافع وضمانه إذا أتلفه وغير ذلك وهذه مضادة لما أمر به من قتل الفطري وحرمة تسليمه وابقائه حيا واستتابة غير الفطري ثم قتله ان لم يتب وحبس المرأة وهذه كلَّها تجب على المولى مباشرة أو برفع الأمر إلى الإمام أو نائبه والقتل يجب على كلّ واحد ولا سيما المولى لأنه يجرى الحدود على مملوكه كما هو المشهور بين الأصحاب فيستحيل على الشارع ان يجمع بين هذه الأحكام المتضاد والأخيرة ثابتة قطعا فوجب انتفاء الأولى فينتفى ملزومها وهو صحة البيع لاستحالة انفكاكها عن لوازمها والا لم يكن اللازم لازما هذا خلف الثّالث ان من شرايط البيع والرّهن القدرة على تسليم المبيع عقلا وشرعا والثاني هنا منتف لما ذكر وقد ينتفى الأول وإذا بلغ أمره إلى من يتمكن من اجراء حدود الردّة عليه ومن شرايطه أن يكون ذا نفع يعتد به والمرتد ليس محلَّا لذلك ما لم يتب حيث بقتل توبته والفرق بينه وبين المريض المدلف انه يمكن الانتفاع باعتاق المريض ونحوه بخلاف المرتد ومع ذلك فاندراجه في العمومات مع انّها قل ما تخلو عن الاحكام المضادّة لأحكامه مقدوح فيه والقول بالمراعاة في العقود الصّادرة من المالك غير ظاهر الوجه كما يتّضح في حكم الرهن فالقول بالمنع مط قوى متين وامّا غير الارتداد فقال العّلامة في التحرير بعد ان ذكر ما نقلنا في البيع وكك كل من وجب قتله كالعبد في المحاربة إذا لم يتب قبل القدرة عليه ولو تاب قبلها صحّ بيعه وقد تقدم كلامه في رهن قاطع الطريق وقال أيضا لو رهن عبد أسارنا أو زانيا صحّ الرهن وكان كالعيب إذا لم يجب قتله واختار الشهيد ره في الدّروس تساوى المحارب مع المرتد الَّا إذا تاب قبل القدرة عليه واستشكل العلَّامة في التذكرة في بيع الفطري كما مضى وقال في المحارب إذا لم يتب قبلها ان الأقرب صحة بيعه لانّه ممّن يصح اعتاقه ويملك استخدامه فصحّ بيعه كغير القاتل ولامكان الانتفاع به إلى حين القتل ويعتق فيحرم ولاء أولاده فتصحّ بيعه كالمريض المأيوس من برئه قال ويحتمل العدم لتحتم قتله واتلاف ماليته وتحريم ابقائه فصار بمنزلة ما لا نفع فيه والمنفعة الثابتة إلى قتله لا يتمهّد بها محلّ للبيع كمنفعة الميّت في سدّ ثقيب واطعام كلب فالأقوى الأول لثبوت احكام الحياة ووجوب القتل غير مانع كمرض المأيوس من برئه والميتة لم يكن لها نفع سابق ولا لاحق ونقل عن الحنابلة قولان في ذلك ولا يخفى ان المحارب الذي تعين قتله يجرى فيه ما ذكره من الاستدلال وامّا ما كان صح التخيير فيه للإمام بين الوجوه الأربعة المذكورة في الآية كما هو مختاره ومختار الشهيد ره غير القاتل ففي اطلاق ما ذكراه اشكال ظاهر وحيث جعلا العنوان في التحرير والدّروس من وجب قتله أمكن حمله على من تعين ذلك في حده فلا يتناول ما خير فيه بينه وبين غيره والحاق ما ثبت فيه التخيير بالجاني وما تعين قتله بالمرتد ليس ببعيد السّبب الخامس الرهن بعد لزومه بالعقد أو به وبالقبض معا وقبل فكه ولا خلاف بين الأصحاب في كون الراهن ممنوعا من البيع ومن كل تصرّف مخرج للمرهون عن ملكه بدون أذن