اليقين لكان له وجه الا انه يمكن دفع الأول بأنه الذي اقدم على الضّرر حيث استولدها قبل أداء ثمنها وان اتفق أحيانا عدم الاقدام على ذلك ولا عبرة به مع ما سمعت من صحيحة أبي بصير المتقدمة وبالجملة فالمسألة موضع توقف والاحتياط ينبغي ان لا يترك والمعتبر في الثمن مقابلته بالأمة في عقد معاوضة وان كان صلحا ونحوه على الأشبه لمساواة الجميع في المعنى المقتضى للبيع ولقوله عليه السّلم في فكاك رقابهنّ فذكر البيع والثمن في بعض النصوص وفى الفتاوى محمول على الغالب وفى الحاق الشرايط المذكورة في البيع بالثمن إذا توقف الوفاء بها على بيعها كما لو شرط الانفاق على البايع مدة معيّنة مثلا اشكال فان منعنا من ذلك ولم يف المشترى ثبت الخيار ويأتي الكلام في حكم تعارض حق ذي الخيار وحق أم الولد ولو وطئ الأمة المشتركة فحملت منه قومت عليه باقي الحصص اجماعا وصارت ملكه فإذا لم يكن عنده ما يفئ بالقيمة أو مات قبل الأداء ولم يخلف ما يؤدى عنه فالأولى الحاقها بثمن الرقبة كما هو الحال في ثمن حصته الأصليّة إذا كان في ذمّته ويمكن ان يقال بكونها موقوفة حين التقويم فإذا لم يتمكن من الأداء رجعت رقّا لأربابها لانّ الغرض من التقويم بقائها في ملكه فإذا باعها لذلك لم يثمر شيئا ورجعت إلى حالها ولو استدان لأداء الثمن وأداه منه أو اشتراها بذلك الثمن الذي استدانه بعينه وسلَّمه إلى البايع فقد سقط حق البايع عنه وعن الأمة وبقى حق الدّين وحكمه كسائر الدّيون ويأتي البحث فيها وهذا هو ظاهر النّصوص والفتاوى وهو الذي يقتضيه كلام ابن إدريس في باب السّراري وملك الايمان وفى باب أمّهات الأولاد وقال في باب ابتياع الحيوان ولا يجوز بيعهنّ مع وجود أولادهن إلَّا في ثمن رقابهنّ بأن يكون دينا على مولاها بان يشتريها بثمن في ذمته أو بان يستدين ثمنا ويشتريها بعينه وذكر ابن زهرة أولا انه يجوز بيع أم الولد إذا مات ولدها أو كان حيّا وثمنها دينا على سيّدها ولا يقدر على قضائه إلَّا ببيعها ثم قال وانّما منعنا منه مع بقاء الولد وعدم الاستدان لثمنها والعجز من وفائه من غيرها لدليل وهو الاجماع على ذلك إلى آخر كلامه وهذا يوهم جواز البيع لأداء الدّين الذي لأجل الثمن مط والا صحّ ما ذكرناه ولو كان الثمن معينا فأتلفه المشترى فإن كان بعد الاقباض لم يلحق قطعا وان كان قبله فالالحاق قوى يمكن القول به ولو صالح على الثمن بشئ في الذمّة ففي الحاقه بالثمن في الحكم نظر ولا يخفى وجهه لصدق انه لم يؤد الثمن وانه دين عليه ووجه العدم ان الصّلح اقباض للثمن وتصرف من البايع فيه فسقط حقه من البيع وانحصر في الذمّة اما لو ضمنه عنه شخص غير متبرع فالاشكال فيه باعتبار حق الضّامن قوى جدا ويمكن بنائه على أن الضّمان ذمة إلى ذمة فيجوز البيع على الأوّل لا الثاني والحق هو الثاني كما دلّ عليه النّص والفتوى إلَّا انّ في البناء على ذلك نظرا ولو باع أم ولده في الصّورة المذكورة أو في ساير الصّور الآتية فأمكن له شرائها أو تملكها بغير ذلك لم يجب عليه ذلك وان كان معسرا عند البيع ثم أيسر بعد ذلك الأصل السّالم عن المعارض ولو تملكها وكان ولدها حيّا ثبت لها احكام الولد لوجود المقتضى وارتفاع المانع وليس هذا كاستيلاد أمة غيره إذا ملكها بعد ذلك ووجه الفرق ظاهر وعلى هذا فلو كان تملكها بطريق الابتياع مثلا بشئ في الذمّة وعجز عن أدائه الا ببيعها ففي الحاق هذا الثمن بالثمن الَّذي قبل الاستيلاد اشكال من اختصاص الفتاوى وجملة من النّصوص بغير ذلك ومن مساواتها في المعنى المقتضى للبيع وقوله في فكاك رقابهنّ والالحاق قوى جدّا وللفرق هنا بين علم البايع بحقيقة الحال وباعسار المشترى وجهله بذلك فله التسلط على البيع في الثّاني دون الأول الا بعد وفات المشترى وجه وجيه ولو باعها بخيار له مشروط بردّ الثمن أو مطلق وتمكن في زمان الخيار من ردّ مثله أو عينه ففي وجوب الفسخ عليه نظر ويمكن بنائه على أن المبيع في زمان خيار البايع ملك له أو للمشترى فعلى الأوّل يجب الفسخ ولا يجب على الثاني ولو وجد من يشتريها بخيار له ففي تعينه ما سبق من الكلام في البيع على من ينعتق عليه ولو قلنا بعدم وجوب الفسخ لم يتعيّن عليه لخلوه عن الفائدة وانّما الاشكال على تقدير الوجوب ولبنائه على تحقيق المالك في زمان الخيار وجه وجيه ولو أمكن إجارتها لأداء الثمن ورضى البايع بالتأخير فالأحوط عدم البيع وكذلك لو أمكنه الاكتساب لأدائه وان لم نوجبه لأداء سائر الدّيون وحيث انّ هذه الفروع خالية من النّص ولم أقف على من تعرض لها من الأصحاب الَّا ما أشرنا إليه فالاحتياط فيما لم يتضح الأمر فيها طريق النجاة الَّا انّ الدّين غير ثمنها فإن كان حيّا لم يجز بيعها لذلك أصلا وهو مجمع عليه بين الأصحاب ويدل عليه الاخبار السّالفة وان مات فالمعروف من مذهب الأصحاب انّها لاتباع لذلك أيضا وحكى الشهيد ره في الدّروس عن الشيخ في ط انه جوز البيع ح إذا كان الدين مستغرقا للتركة بحيث لا يفضل عنه شئ يتعلق به الإرث وحكاه المحقق في نكاح الشرايع قولا ولم ينص على قائله وعزاه شارحه في لك إلى ابن حمزة واختاره في الرّوضة تبعا للشهيد ره في اللَّمعة وهو اختيار السّيوري في كنز العرفان والصيمري وظاهر بيع لك وقد تقدم خلاف ابن حمزة وكلامه في ذلك وظاهره انه لا يعتبر إحاطة الدّين بجميع التركة بل متى كان عليه دين ولم يخلف سواها قومت على ولدها فإذا بلغ الزم أدائها فإن لم يكن له مال استسعى فيه فان مات قبل البلوغ بيعت في الدّين ولا فرق بين ان تزيد قيمتها على الدّين أو تساويه أو تنقص منه كما هو الحال في الثمن واختار الشهيد ره في نكاح لك القول المشهور وقال بان الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مط وان منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين فيعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين ويلزمه أداء مقدار قيمة النّصيب من ماله وتوقف العلامة في لف ولم ينص على استغراق الدّين للتركة بل اقتصر على نقل المشهور وقول ابن حمزة وقال في كتاب الرّهن من كره وعندنا ان أم الولد لا تخرج بالاستيلاد عن الرّقية بل يجوز بيعها في مواضع تأتي نعم ان كان موسرا منع من